سيد محمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات كه روز گذشته از سوي هيات منتخب دولت به دليل قصور در پرونده سوءاستفاده و فساد مالي از كار بركنار شد امروز در بيانيه‌اي با بيان اينكه حق بود به دليل وقوع اين فساد مالي از مردم عذرخواهي مي‌كردم، مديرعامل بانك ملي را متهم به دست داشتن در اين ماجرا دانسته و ادعا كرده است كه وي به كانادا گريخته است!

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، جهرمي در اين بيانيه به دلايل استعفا نكردن خود پرداخته و گفته است:"حق اين بود که بنده پس از کشف اين فساد بزرگ در شبکه بانکي که منشأ آن از سال 1388 قبل از حضور بنده در بانک صادرات ايران با تباني يک رييس شعبه و مالک يک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزيز عذرخواهي مي‌كردم و استعفا مي‌دادم اما دلايل زير سبب انجام نشدن آن شد."

وي گفته است: "بايد بگويم با وجود پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوي اينجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه براي دستگيري متهمان اصلي، کساني که پشتيبان اصلي اين فساد بودند، موضوع را به نحوي در رسانه ها مطرح کردند که گويي تمام اتهام‌ها و تقصيرها متوجه بانک صادرات ايران و مديرعامل آن بوده است. اين افراد در صدد بودند با فرافکني، گناهان خود را پنهان كرده و نشاني غلط به مردم بدهند. از اين رو مجبور شدم مصاحبه كنم و برخي از ابعاد گسترده اين فساد را در بخش‌هاي بانکي و مسئولان اجرايي براي مردم بازگو کنم و با پيگير‌يهاي جدي تري از گذشته، به دنبال عوامل اصلي اين فساد در بانک مرکزي و بدنه دولت و شبکه بانکي باشم اما اين مصاحبه براي اين عوامل گران تمام شد."

مديرعامل بركنار شده بانك صادرات در ادامه خاوري را به دست داشتن در اختلاس متهم كرده و ادعا كرده است: "امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلط به مردم مي دهند زيرا با فرار آقاي خاوري (مديرعامل بانک ملي) به کانادا برخي از آنان دچار سردرگمي و دست‌پاچگي شده‌اند. آقاي خاوري که با توجه به گستردگي فساد در بانک ملي در اين پرونده و پرونده‌هاي ديگر، احتمال دستگيري خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آن‌ها مي‌داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وي در بانک مرکزي و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار که با کمک و پشتيباني برخي از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلي پيگيري کننده و شکايت کننده اصلي اين پرونده برخورد كردند."

وي همچنين مدعي شده است: "اکنون مسئولاني که اقدام به واگذاري زمين‌هاي بسيار ارزان به آقاي مه آفريد اميرخسروي و گروه امير منصورآريا کرده‌اند و براي دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاري پروژه‌هاي بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بوده اند، بايد پاسخگوي مردم و قوه قضائيه باشند. آنهايي که آقاي خاوري مديرعامل بانک ملي را که از اول، خود و خانواده‌اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمي‌رسد هيچ تعهدي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوي اين فساد مالي توسط اين نوع افراد باشند."

جهرمي گفته است: "بنده از زماني که با پيگيري عوامل اين فساد از شوراي پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفاي خود بودم؛ اما به خاطر حقي که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا اين پرونده در مسير اصلي خود قرار گيرد. بحمدالله امروز با پيگيري قوه قضائيه و مسئولان وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور و جديت مردم در روشن شدن ابعاد ديگر اين پرونده، کار پيگيري در مسير خود قرار گرفته و در آينده نه چندان دور عناصر اصلي و پشت پرده اين پرونده براي مردم روشن‌تر خواهد شد."

مديرعامل معزول بانك صادرات در ادامه اظهار كرده است كه در آينده ابعاد ديگري از اين ماجرا را روشن خواهد كرد: "بنده نيز با توجه به تعهدي که به مردم دارم، به عنوان يک شهروند پيگير آن خواهم بود و در آينده نيز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم كرد."

منبع : ایسنا                                                    کد خبر : كد خبر: 9007-03797